انعقد يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 بمدينة أكادير، منتدى الفاعلين الاقتصاديين لجهة سوس ماسة، تحت شعار: “رفع تحديات خلق فرص الشغل: تفكير إجماعي في اقتصاد الغد”.
يهدف هذا اللقاء إلى بناء رؤية مشتركة بين مختلف المتدخلين حول آليات تعزيز التشغيل، وتحفيز الاقتصاد الجهوي، وتحديد محفزات التسريع في مجالات التكوين، وهيكلة القطاعات، وتمويل الاستثمار.
يندرج المنتدى ضمن مشروع “سودير” (SODER) – حلول لاممركزة للتنمية الجهوية، الذي تشرف عليه المديرية العامة للجماعات الترابية، بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ويهدف إلى تنمية جهوية مبنية على التنسيق والشراكة بين الفاعلين.
ترأس المنتدى والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، إلى جانب حضور رئيس مجلس الجهة كريم أشنكلي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة إدريس بوتي، إضافة إلى مسؤولين من الغرف المهنية، والمصالح اللاممركزة، وهيئات اقتصادية وتنموية، بحضور أكثر من 200 مشارك من القطاعين العام والخاص.
وفي كلمة مسجلة عبر تقنية الفيديو، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على أهمية المنتدى كمنصة استراتيجية لتبادل الرؤى حول الشغل والتنافسية، مشيرًا إلى الإجراءات الحكومية التي تهدف لخلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل القار، من ضمنها تمكين غير الحاصلين على شواهد من الولوج للدعم العمومي الموجه للمقاولات.
كما شدد الوالي سعيد أمزازي في كلمته على أهمية الاستثمار في الرأسمال البشري عبر التكوين وتطوير المهارات، مبرزًا برامج الدعم الجهوي والحكومي لتحفيز الاستثمار وخلق مناصب الشغل، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
وفي تصريح لـ”وسائل الإعلام”، قال حسن أزاييم، عضو الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية، إن المنتدى يتيح التقاء مختلف المشاريع والبرامج ذات الصلة بالاستثمار، مضيفًا أن قيمة اللقاء تكمن في تفاعل الفاعلين الاقتصاديين ومناقشتهم لآليات رفع تحديات التشغيل وجذب الاستثمارات.
وتضمن برنامج المنتدى عرضًا لحصيلة برنامج التنمية الجهوية 2022–2027، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التقائية البرامج الاقتصادية، وتنظيم ثلاث ورشات موضوعاتية تناولت:
مواءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل،
تعزيز جاذبية الاستثمار،
تسهيل الولوج إلى العقار الصناعي،
إضافة إلى مناقشة دور الكتل القطاعية والجمعيات المهنية في هيكلة سلاسل القيمة.
وخلصت أشغال المنتدى إلى مجموعة من التوصيات العملية، من أبرزها:
إنشاء مرصد جهوي للمهن،
إحداث شباك جهوي موحد،
تسريع رقمنة الإجراءات الإدارية،
دعم المجموعات القطاعية،
تفعيل تكوين ملائم للسوق،
تأسيس لجنة جهوية للتتبع والتقييم.
ويُعد المنتدى خطوة جديدة نحو صياغة خارطة طريق جهوية تروم بناء نموذج اقتصادي دينامي ومستدام، قائم على الحكامة التشاركية والتقائية السياسات العمومية.
